أعرب المغرب وبلجيكا عن ارتياحهما للتطورات التي تشهدها العلاقات الثنائية، مجددين التأكيد على إرادتهما المشتركة لتعزيز هذه العلاقات في إطار الوصول لشراكة استراتيجية مستقبلية ترقى لمستوى تطلعات البلدين والمؤهلات المتاحة بهما لرفع التحديات الراهنة والمستقبلية.
جاء ذلك في الإعلان المشترك الذي اعتمده الاجتماع الثالث للجنة العليا المشتركة للشراكة المغرب-بلجيكا، الذي انعقد /الإثنين/ في العاصمة المغربية، تحت الرئاسة المشتركة لرئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، ورئيس الوزراء البلجيكي ألكساندر دي كرو.
وأكد الجانبان، في الإعلان المشترك، عن عزمهما تعزيز التجارة والاستثمارات والتعاون في مجال المناخ والانتقال الطاقي عبر تطوير الطاقات المتجددة والجزيئات الخضراء، وكذلك في مجال تدبير المياه والبنيات التحتية والنقل.
كما أعرب رئيسا حكومتي البلدين عن ارتياحهما للحوار السياسي المنتظم، الذي انعكس في الزيارة التي قامت بها للمغرب وزيرة الشؤون الخارجية والشؤون الأوروبية والتجارة الخارجية والمؤسسات الثقافية الفيدرالية، حجة لحبيب في 2022 والتي توجت باعتماد إعلان مشترك بين البلدين.
وعلى الصعيد البرلماني، أكد الجانبان على أهمية التعاون البرلماني الذي يضطلع بدور أساسي في تعزيز العلاقات الثنائية، معبرين عن دعمهما لمسعى المؤسسات التشريعية في البلدين لتكثيف الشراكة بينها، وخصوصا إحداث منتدى برلماني مشترك يكون بمثابة ملتقى للحوار والتبادل.
وأكد رئيس الحكومتين عزمهما تطوير الشراكة الاقتصادية بشكل أكبر وخصوصا عبر تشجيع الشركات البلجيكية والمغربية على استكشاف الفرص المتاحة لدى هذا الجانب أو ذاك في مجال الاستثمار، وخصوصا من خلال المزايا التي يتيحها “الميثاق المغربي للاستثمار” الجديد و”عرض المغرب” في مجال الهيدروجين الأخضر والمشروعات المهيكلة المرتقبة في إطار تنظيم كأس العالم 2030، وكذلك الفرص التي تتيحها بلجيكا لاسيما باعتبارها شريكًا في مجال الانتقال الطاقي والاقتصاد الدائري وفي مجالات أخرى تحظى باهتمام مشترك.
ورحب رئيسا الحكومتين بتنظيم منتدى الأعمال في 16 أبريل الجاري بالدار البيضاء، الذي سيمكن الاقتصاديين بالبلدين من استكشاف الفرص العديدة التي يتيحها البلدان في مجالي التجارة والاستثمار.
وأشادا أيضا بنجاح التعاون طويل الأمد في مجال التنمية بين البلدين، الذي يشمل مجالات عديدة، والتوقيع في فبراير الماضي على الاتفاقية الخاصة لبرنامج التعاون 2023 – 2028، والتي تهدف بشكل خاص إلى تشجيع الاندماج الاقتصادي للنساء والشباب في بيئة عمل لائقة.
كما رحب أخنوش ودي كرو بالتقدم المحرز في التعاون الثنائي في مجالات القضاء والهجرة والثقافة وحفظ التراث والرياضة وتحديدا الرياضة النسائية، مشددين على الحرص على تعزيز التعاون في هذه المجالات.
وفي إطار الاجتماع الثالث للجنة العليا المشتركة للشراكة المغرب-بلجيكا، وقع المغرب وبلجيكا، /الإثنين/، بالرباط، مذكرتي تفاهم وخارطة طريق للتعاون حول تحديث الإدارة القضائية والطاقة الخضراء.
كما وقع وزير الشؤون الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، ووزيرة الشؤون الخارجية والشؤون الأوروبية والتجارة الخارجية والمؤسسات الثقافية الفيدرالية حجة لحبيب، خارطة طريق للتعاون حول الإجراءات التي تم تنفيذها في إطار الحوار السياسي (عقد مشاورات سياسية، ولقاء وزيري الشؤون الخارجية، وتنظيم اجتماعات اللجنة العليا المشتركة)، التي تنص أيضا على تحديد آفاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات (الانتقال الطاقي، والهجرة، والأمن، وحقوق الإنسان، وغيرها).
وتتضمن المذكرة التي تتعلق بتحديث الإدارة القضائية، التي وقعها كل من وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، ونائب الوزير الأول، وزير العدل البلجيكي، بول فان تيغشيلت، إيجاد إطار للتعاون والتبادل بين الجانبين في ما يتعلق بتحديث الإدارة القضائية وتعزيز قدراتها التدبيرية وتنمية مواردها، وذلك من خلال تبادل المعلومات حول التطورات التشريعية المرتبطة بمجال العدالة، والدعم التقني لمشروعات إصلاح منظومة العدالة.
وفيما يتعلق بمذكرة التفاهم المتعلقة بمجال الطاقة الخضراء، التي وقعتها وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربية ليلى بنعلي، وحجة لحبيب، فتهدف إلى تطوير التعاون بين الطرفين، على أساس تحقيق المنفعة المتبادلة في مجال الطاقة الخضراء بما فيها الأمونياك الأخضر، وذلك عبر تشجيع التبادل في هذه المجالات ودعم الجهود التي يبذلها الطرفان من أجل إنتاج وتوزيع الهيدروجين الأخضر والأمونياك للاستهلاك المحلي والتصدير الإقليمي والدولي للقطاع الصناعي نحو التجمعات الصناعية لبلجيكا ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى.
من ناحية أخرى، أكد المغرب وبلجيكا تقاسمهما الهدف الاستراتيجي نفسه المتمثل في المساهمة في تعزيز السلام والأمن والتنمية في المنطقة الأورو -إفريقية، مجددين التأكيد على التزامهما بالعمل من أجل تعزيز السلم والأمن والتنمية لفائدة شعوب منطقة الساحل، التي اعتمدت بلجيكا بشأنها استراتيجية متكاملة.
وبخصوص الوضع في الشرق الأوسط، أدان المغرب وبلجيكا الهجمات التي تستهدف المدنيين، معربين عن انشغالهما البالغ بالوضع في غزة ودعيا إلى وقف فوري وشامل ومستدام لإطلاق النار في القطاع.
وأكد البلدان ضرورة التقيد بقرار مجلس الأمن رقم 2728 لـ 25 مارس 2024، مع السماح بوصول المساعدات الإنسانية عبر كافة المعابر، ودون عراقيل، لكل مناطق قطاع غزة، معربين عن رفضهما كل محاولة للتهجير القسري للسكان المدنيين وتأييدهما لحل الدولتين باعتباره الحل الوحيد الذي من شأنه أن يفضي إلى سلام دائم وعادل بالشرق الأوسط.
كما جدد الجانبان التأكيد على الأهمية المحورية للمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة، معربين عن إدانتهما لكل خرق لهذه المبادئ وللجوء إلى العنف.
وحول الوضع في أوكرانيا، أعرب البلدان في الإعلان المشترك عن انشغالهما العميق بشأن تداعيات الحرب مع روسيا، لا سيما في ما يتصل بتفاقم الأزمة الإنسانية، والغذائية والطاقية العالمية.
وأكد المغرب وبلجيكا مجددا على مركزية الشراكة التاريخية والمتميزة بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، واتفقا على العمل من أجل الحفاظ على استقرار واستمرارية هذه الشراكة الاستراتيجية، مجددين التزامهما بالمساهمة في تعزيزها على جميع المستويات، مع مواصلة العمل معًا في المحافل المتوسطية من أجل تعزيز التنمية المستدامة والسلام والأمن والاستقرار في المنطقة، ولا سيما من خلال الاتحاد من أجل المتوسط.
وبخصوص القضايا الإقليمية، أبرز رئيسا الحكومتين الأدوار البناءة والإيجابية التي يضطلع بها كل من المغرب وبلجيكا في الحفاظ على السلام والاستقرار في منطقتيهما.
وجاء في الإعلان المشترك أنه اعتبارا لتواجدهما معا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، جدد البلدان التأكيد على عزمهما مواصلة الجهود في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان والنهوض بها، وتعزيز التشاور حول القضايا ذات الصلة بالدفاع عن حقوق الإنسان، والنظر في إمكانية تنظيم مشترك لتظاهرات داخل المحافل متعددة الأطراف المواتية.
المصدر: وكالات